آیت الله حبیبی تبار / ۲۹
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: در اجبار تهدید خارجی است به نحوی که از شخص، سلب اراده و اختیار شده است؛ در اکراه نیز تهدید خارجی است و شخص مکره، قصد فعل را دارد ولیکن قصد نتیجه را ندارد. وجه اشتراک اجبار و اکراه در این است که منشأ تهدید در هر دو بیرونی است و وجه افتراق این است که در اجبار شخص کلاً مسلوب الاراده است، اما در اکراه شخص قصد تام ندارد. اما در اضطرار، شخص مضطر هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه را، در حقیقت منشا نیاز در ضرورت یک نیاز درونی است.
کد خبر: ۱۶۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
آیت الله حبیبی تبار / ۲۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در تمسک به روایت سالم بن مکرم برای اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: از خطاب «منکم» در روایت استفاده می‌شود که قاضی باید از خود شیعیان باشد، نه غیر شیعه. در حقیقت امام (ع) نفرمود «انظروا الی رجل یعلم شیئاً من قضایانا»، بلکه فرمودند «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا»؛ بنابراین قاضی باید از اصحاب یعنی از شیعیان باشد و این همان اشتراط شیعه بودن شخص قاضی است.
کد خبر: ۱۶۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
آیت الله حبیبی تبار / ۲۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در رد افرادی که معتقدند اشتراط ایمان در قاضی جزء ضروریات دین است اظهار داشت: وقتی موضوعی ضروری دین است که در بیان تمام فقها آمده باشد و یا بر ضروری بودن آن تصریح شده باشد؛ مثل وجوب نماز که در قرآن، روایات، سیره، سنت و کلام فقها بر این امر تصریح شده است. حال چگونه می‌توان ادعا کرد که شرط شیعه بودن قاضی ضروری مذهب است در حالی که قبل از شیخ (علیه الرحمه) کسی به این امر اشاره نکرده است.
کد خبر: ۱۵۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
آیت الله حبیبی تبار / ۲۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: اگر قاضی مسلمان در کشور ایران بخواهد راجع به کفار حکم کند؛ راجع به مقررات جزایی و مدنی، مقررات کشور ایران اعمال می‌شود؛ اما راجع به احوال شخصیه، اتباع خارجی به شرط معامله متقابل در کشور معهود به مقررات آن اتباع عمل می‌شود.
کد خبر: ۱۵۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۸
وسائل ـ بنابر تعریف برگزیده «قضاء»، موضوع و محور فقه‌القضاء عبارت است از «تنفیذ ولایت از ناحیه شارع مقدس در محدوده صدور حکم و وظایفی که بر عهده قاضی است».
کد خبر: ۱۵۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۶
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه در ضمن بیان احکام صورت‌های مختلف نقض حکم قاضی اظهار داشت: چنانچه قاضی، قبل و یا در حین اجرای حکم در صحت آن شک کند، سه حالت متصور است؛ یا قاضی به غفلت از جوانب موضوع در هنگام صدور حکم علم دارد، یا به عدم غفلت علم دارد و یا مشکوک است.
کد خبر: ۱۵۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
آیت الله حبیبی تبار / ۱۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: عقلی که برای نصب قاضی مطرح است نمی‌تواند صرف عقل در توجه تکلیف باشد؛ چنین چیزی را نه عقل قبول می‌کند و نه بنای عقلاء. به همین جهت است که فقهای معاصر عنوان «قدرت التمحیص» را ملاک قرار داده اند. یعنی قاضی باید از قدرت حل و فصل، زیرکی و ضریب هوشی بالایی برخوردار باشد، چرا که وی، جاهلی است که بین دو عالم قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۴۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
وسائل ـ در جامعه کنونی، که دعـاوی قضـات از نوع قضاوت مـأذون هسـتند و دعـاوی مـدنی وجزائـی از پیچیـدگی هـا و ابعـاد گوناگونی برخوردار است، قضاوت جمعی از اتقـان و وثاقـت بیشـتری برخـوردار است و در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی در امر قضا و نیـز در افـزایش مقبولیت عملکرد دستگاه قضایی سهم بسزائی می‌تواند داشـته باشـد.
کد خبر: ۱۴۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
آیت الله حبیبی تبار / ۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون قضاوت صغیر ممیز گفت: کلام در این است که اگر صغیر ممیز، غیر از بلوغ شرایط دیگر قضاوت را دارا باشد، آیا می‌تواند قضاوت کند؟ یک وجه برای اینکه بتوان قضاوت او را صحیح دانست این است که به عمومات و اطلاقات ادله تمسک کنیم. از جمله این عمومات، مقبوله عمر بن حنظله است. به اعتقاد ما این روایت از لحاظ سندی مشکلی ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
آیت الله حبیبی تبار / ۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن اشاره به دیدگاه‌های مختلف پیرامون افعال صغیر گفت: همانطور که مرحوم شیخ از علامه نقل کرده، صحیح آن است که بگوییم صغیر محجور علیه است و نه مسلوب العباره؛ شارع می‌تواند برای شخصی که اراده اش را منشا اثر ندانسته در برخی موارد استثنا قائل شده و اراده وی را منشأ اثر بداند.
کد خبر: ۱۳۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
کرسی «غایات و کارویژه‌های فقه سیاسی بر اساس دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای»/ ۲
وسائل ـ حجت الاسلام ایزدهی با تأکید بر اینکه اداره انواع نظامات به عهده فقه حکومتی است، گفت: اگر نظام اسلامی تشکیل شد، باید با رویکرد حکومتی اداره شود و این رویکرد نیاز به فقه حکومتی دارد.
کد خبر: ۱۲۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با برگزاری کرسی ترویجی بررسی کرد؛
وسائل ـ کرسی ترویجی غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی بر اساس دیدگاه‌های آیت الله خامنه ای، به همّت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تالار نشست‌های این پژوهشگاه برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
نشست«مردم سالاری دینی مهم‌ترین عامل تمدن‌سازی در فقه اسلامی»؛
وسائل ـ حجت الاسلام مقامی با اشاره به سه نظریه مطرح شده شهید صدر در کتاب «الاسس الاسلامیه»، گفت: ایشان حکومت انتخابی بر اساس شورا، نظریه ولایت انتصابی و خلافت و حاکمیت مردم تحت نظارت مرجعیت را مطرح کرده و در نهایت نظریه سوم را می پذیرند و تعلیل می آورند که در زمان غیبت به دلیل احتمال انحراف باید حاکمیت مردم تحت نظارت یک مرجع تقلید شایسته و لایق باشد.
کد خبر: ۱۲۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 97
وسائل ـ آیت الله مقتدایی در بررسی شرط ذکوریت برای ولایت فقیه گفت: شرط ذکوریت در ولی فقیه را از صفات قاضی به دست می آوریم و این که می گوییم قضاوت از شئون امام است لازمه اش این است که زن نمی تواند امام و خلیفه باشد؛ زیرا از شئون اولیه ولی امر قضاوت است، پس اگر دلیل ذکورت را در قضاوت شرط کردیم، بدون شبهه برای ولی امر نیز جاری است و کسی که نمی تواند قاضی باشد به طریق اولی نمی تواند ولی امر باشد.
کد خبر: ۷۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه32
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی روایت علی بن مهزیار گفت: احتمال دوم در این روایت احتمالی است که صاحب جواهر دادند ایشان فرمودند که اصلا روایت ناظر است به قاعده الزام.
کد خبر: ۷۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه91
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی ضمن رد قول عدم جواز نکاح کتابیه، گفت: بهترین و مهم‌ترین وجهی که قائلان به منع و حرمت نکاح کتابیه ذکر کردند آیه 10 سوره مبارکه «ممتحنه» است که با آیه 5 سوره مائده نسخ شده است.
کد خبر: ۷۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 2)
وسائل- مواجهه نظام‌های سیاسی - حقوقی کشورهای مختلف نسبت به مسأله رسمیت یافتن یک دین یا مذهب را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم بندی نمود. اول، نظام‌های سیاسی غیرمذهبی که اصولاً هیچ مذهبی را رسمی اعلام نمی‌کنند یا متمایل به بی‌دینی می‌شوند؛ مثل ترکیه یا فرانسه در عصر حاضر. دسته دوم، نظام‌های سیاسی مبتنی بر رسمیت مذهب تنها در امر قانونگذاری هستند. نوع سوم هم نظام‌های سیاسی با رسمیت کامل دین و مذهب در تمام شؤون است که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران از این نوع است.
کد خبر: ۷۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 7
وسائل- حجت الاسلام والمسلین ارسطا در نقد کلام مرحوم فاضل گفت: برای اثبات حرمت تکلیفی تصدی قضاء برای شخصی که اهلیت قضاء ندارد علاوه بر روایات ناظر به قضات جائر، روایات عامی وجود دارد که مفاد آن حرمت تصدی قضاء برای آن شخص است و در شیعه بودن یا نبودن، منصوب از قبل سلطان جائر باشد یا نباشد تفاوتی وجود ندارد.
کد خبر: ۶۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
درس خارج ولایت فقیه آیت الله مقتدایی / جلسه 59
وسائل ـ آیت الله مقتدایی در بررسی اجمالی بحث اثبات ولایت فقیه گفت: مقصود امام معصوم علیهم السلام از بیان جملاتی مانند «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»؛ «قاضیاً»؛ «حجةً» و یا «خلیفةً»، ایجاد نظم امور شیعیان در زمان غیبت است و فقهاء در زمان غیبت باید زمامدار امور شیعیان باشند.
کد خبر: ۶۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
درس خارج ولایت فقیه آیت الله مقتدایی / جلسه 46
وسائل ـ آیت الله مقتدایی بعد از بیان دو روایت قدّاح و ابوالبختری به بررسی دلالت آنها پرداخت و گفت: در هر دو روایت عبارت«إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ» آمده که برای اثبات ولایت برای فقیه تمسک شده است و نشان میدهد که هر شأنی از شئون انبیا غیر از نبوّت، به علما ارث می‌رسد و از شئونی که برای بعضی از انبیاء است مقام ولایت و امامت است که به فقیه هم می‌رسد.
کد خبر: ۵۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱